با تحقّق لعان ، اگر شخصى به فرزند اين زن بگويد : « يابن الزانية » و يا به خود اين زن بگويد : « اى زناكار » ، زناى صريحى به اين زن نسبت داده است ، و بايد حدّ قذف بر او زد . اسناد زنا از طرف شوهرش ، زناكار بودن زن را اثبات نمىكند ؛ لذا ، قاعده اقتضا مىكند به قاذف ، حدّ قذف بزنند . نكته‌ى مهم : علّت طرح اين مسأله چيست ؟ زن ملاعنه ، زنى است كه شوهرش او را لعان كرده ؛ و در حقيقت ، با لعان شوهر زناى او شرعاً ثابت شده است . آيا اگر به كسى كه زنايش شرعاً ثابت شده بگويند : « اى زناكار » ، باز حدّ قذف ثابت است ؟ اين يك مسأله‌ى عمومى و مورد ابتلا است ؛ لذا ، بايد دو مسأله را جداگانه بررسى كرد : 1 - در صورتى كه زناى زنى نزد حاكم شرع ثابت شد و حاكم نيز بر او حدّ جارى كرد ، اگر كسى به او بگويد : « أيّتها الزانية » ، آيا حدّ قذف دارد ؟ اين هم فريه است ؟ 2 - زنى كه با لعانِ شوهرش زناى او ثابت شده ، اگر به او بگويند : « يا زانية » يا به فرزندش « يابن الزانية » گفته شود ، حكمش چيست ؟ بين دو مسأله فرق زيادى است ؛ علاوه بر اين كه در مسأله‌ى اخير رواياتى نيز داريم . نكته‌ى فرق ، اين است كه هرچند با لعان شوهر ، زناى زن ثابت مىشود ؛ ليكن مرحله‌اى از ثبوت كه با لعان زن از بين مىرود ، به خلاف موردى كه با بيّنه يا اقرار ، زناى زن اثبات شده باشد ؛ در اين‌جا غير از اجراى حدّ راهى نيست . و اگر زن صيغه‌هاى لعان را بخواند ، اثرى نداشته و بر آن فايده‌اى مترتّب نمىشود . ادلّه قذف ملاعنه در صورت لعان ، اگر نسبت زنا به زن بدهد يا به پسرش « يابن الزانية » بگويد ، حدّ قذف ثابت مىگردد ؛ روايات وارد در اين موضوع نيز دلالت تامّ دارد : 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّه ، عن سليمان يعني ابن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : يجلد قاذف الملاعنة . « 1 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 422 ، باب 8 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 .